عشر سنوات سجنا نافذا في حق عدلين بمكناس متورطين في تزوير وثائق رسمية

وعن تفاصيل الواقعة،يستفاد من محضر شرطة مكناس، استنادا الى المسطرة المرجعية مفاده أن المسمى (ح.أ) تقدم بشكاية يعرض فيها أنه استصدر قرارا بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم تحت عدد 27052/5 الآن هو في ملك  المسمى (ك.م) بناء على دين في ذمته قدره 00 .286505 درهم ،و أنه فوجئ بالتشطيب على الحجز التحفظي بعد إدلاء صاحب الملك (ك.م) بتنازل عدلي شهد ضمنه العدلان (ع .ع) و (ع.ي)،أنه يتنازل عن الدين،مؤكدا في شكايته أنه لم يسبق له أن حضر عند العدلين و لم يصرح بتاتا عن تنازله عن ذلك.

 من جهة أخرى، تقدم المسمى (ق.ب) بشكاية مماثلة ضد نفس العدلين ،يعرض فيها أنه توصل بمراسلة لتأكيد زواج ابنته لدى بلدية بروكسيل بالديار البلجيكية،التي توصلت بعقد زواجها مع المسمى (ز.ا)،مؤكدا أن ابنته لم يسبق أن تزوجت بهذا الشخص،و أن هناك شبكة متخصصة استغلت بطاقة تعريفها الوطنية و قامت بتزوير عقد زواج ابنته (ص.ق)لأهداف معينة،مؤكدا أنه لم يسبق أن حضر هو و ابنته (ح.د) عند العدلين (ع .ع) و (ع.ي) ،و أن المسمى (ر.س.ر) هو زوجها الذي أدلى لدى محكمة الحاجب بمناسبة دعوى النفقة ضده بعقد طلاق خلعي بتنازل وهمي،نافيا ان تكون ابنته قد اختلعت من زوجها أو تنازلت عن واجبات النفقة بل ولم يسبق لها أن حضرت أمام العدلين المذكورين.

  و عند الاستماع إلى المتهم (ع.ي) بخصوص هاتين الشكايتين ،أكد الأخير بخصوص الشكاية الأولى،أن المشتكي (ح.أ) حضر بمكتبه و عقد تنازلا عن الدين المشار إليه سالفا كما أنه تلقى الإشهاد في الموضوع بحضور العدل (ع .ع) ،غير أنه نفى تلقيه أي إشهاد بخصوص الشكاية الثانية المتعلقة بزواج السيدة(ص.ق)بالمسمى (ز.ا)،ومن المحتمل أن يكون العدل(ع .ع) هو من تلقى هذا الإشهاد و وضع توقيعه عليه بمفرده و دون علمه بحسب تعبير المتهم (ع.ي)،مؤكدا أن المشتكية سبق أن تقدمت رفقة طليقها(ر.س.ر) إلى مكتبه ، و عبرا معا عن رغبتهما في الطلاق بعد التأشير عليه من قبل قاضي التوثيق،و أنها تنازلت من خلاله على نفقتها مؤكدا أن هذا الإشهاد تم بحضور زميله العدل(ع .ع).

 فيما صرح العدل (ع .ع)بدوره أثناء الاستماع اليه بخصوص الشكايتين المذكورتين، أنه كان يشتغل مع زميله العدل(ع.ي) الذي يحضر معه في بعض الإشهادات التي يتلقاها ،قبل أن يكتشف أن زميله يقوم بتزوير توقيعه على بعض العقود بمفرده،حيث يتلقى الإشهاد لوحده و يقوم بوضع توقيعه لنفسه دون علمه.مؤكدا بخصوص شكاية (ح.د) أنه لم يسبق أن تلقى أي إشهاد بطلاقها من زوجها (ر.س.ر)  و لم يسبق أن حضر معه في هذا المجلس و لم يسبق أن وقع معه في هذا الإشهاد .كما هو الشأن بالنسبة للإشهاد الذي تلقاه الخاص بتنازل (ح. أ) عن الدين الذي كان بذمته نافيا توقيعه عليه.أما بخصوص شكاية الزوجة(ص.ق)،فأكد العدل (ع .ع) أنه بالفعل حضرت المعنية بالأمر رفقة زوجها (ز.ا) ،و أنه تلقى الإشهاد بزواجهما بحضور زميله العدل (ع.ي) ،نافيا كل التهم الموجهة إليهما في الموضوع.

 و بناء على المتابعة الجارية في حق المتهمين المذكورين من أجل الافعال المنسوبة اليهما طبقا للفصول المشار اليها سلفا،و بناء على توفر كل القرائن القوية و الكافية،التي تفيد اقدام العدلين المتهمين على تزوير الاشهادات موضوع التشكي خاصة و أن ملف القضية يتضمن عدة قرارات استئنافية و أحكام نهائية تتعلق بشكايات اخرى موجهة ضدهما و صدور عقوبات جنائية بخصوصها في حقهما.